<p class='article-text'><div data-empty="false">اتفق وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي، على تعزيز جهود مكافحة شبكات تهريب البشر وتعزيز عمليات الترحيل وتحسين مشاركة المعلومات، وذلك بعد اجتماع عبر تقنية الفيديو بشأن التدفق الأخير للمهاجرين في جيب سبتة الإسباني. </div></p><p class='article-text'>وجاء في بيان: «هناك توافق في الآراء بشأن الحاجة لمكافحة شبكات تهريب المهاجرين بلا هوادة وتعزيز عمليات الإعادة وتدعيم الحدود الأوروبية وبناء شراكات عميقة مع دول ثالثة وتحسين استشراف المستقبل».</p><p class='article-text'>وجاء في البيان أن الوزراء أشاروا إلى أنه يمكن تعزيز الاتصال خلال أوقات الأزمات من خلال التنسيق في الوقت المناسب، كما أنه يجب أن يكون أكثر اتساقاً خاصة لمواجهة الأطراف الخارجية الخبيثة التي تقوم بالتلاعب بالمعلومات والتدخل.</p><p class='article-text'>ولفت البيان إلى أن هذه الأحداث تظهر مدى أهمية الحفاظ على سيطرتنا على حدود الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدروه، قال ‌مفوض ​الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماجنوس برونر، إن الاتحاد عرض على إسبانيا ‌تقديم مساعدات، منها دعم ‌مالي طارئ، للمساعدة ‌في تعزيز حماية ‌الحدود الخارجية ‌في سبتة. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الاتحاد لا يرى صلة ‌مباشرة بين الأحداث التي ‌وقعت في سبتة وعملية ‌التسوية القانونية ‌واسعة النطاق ‌التي أجرتها إسبانيا ​في الآونة ‌الأخيرة ​لصالح المهاجرين ⁠غير المسجلين من ​أمريكا ⁠اللاتينية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، رحبت الدنمارك، التي كانت لوحت بإمكان تعليق التعاون مع إسبانيا في منطقة شينغن، برد مدريد على دخول آلاف المهاجرين إلى سبتة. </div></p><p class='article-text'>وقال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي، مورتن بودسكوف: «أنا سعيد للغاية باستجابة إسبانيا السريعة، لا سيما بنشرها قوات الشرطة والجيش، وعودة العديد من المهاجرين إلى المغرب».</p><p class='article-text'>وشدد بودسكوف على أن الهجرة غير المنضبطة تشكل تهديداً لأوروبا والدنمارك، مضيفاً: «لذا يقع على عاتق الدول الأوروبية مجتمعة تأمين حدودها الخارجية وتعزيز التعاون مع الدول المجاورة للحد من نزوح المهاجرين إلى أوروبا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، وصف وزير الداخلية ​الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، الاجتماع بالبناء، مشيراً إلى أن الدول ⁠الأعضاء أقرت باستجابة مدريد الفورية والفعالة. </div></p><p class='article-text'>وأشار مارلاسكا إلى مغادرة نحو 70 ألفاً من أصل ‌72 ألف مهاجر دخلوا سبتة، مضيفاً أن منطقة شينغن لم تتعرض ‌لأي خطر قط. ولفت مارلاسكا إلى أن أجهزة ​المخابرات الإسبانية ‌لم يكن لديها ​أي مؤشر على ⁠وجود عبور جماعي وشيك إلى سبتة».</p><p class='article-text'>وأضاف أن مدريد عملت بأسرع ما يمكن لتركيب حاجز بحري قبالة سواحل سبتة عقب حكم صادر ‌عن المحكمة العليا الإسبانية في يوليو الماضي يقضي ​بعدم جواز ترحيل المهاجرين الذين يصلون سباحة على الفور في حالة عدم وجود حاجز.</p><h2>تحذير مسبق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق، قال مسؤول مغربي رفيع، إن المملكة حذرت إسبانيا، قبل حادثة تدفق المهاجرين إلى سبتة، من المخاطر الناجمة عن قرار قضائي إسباني يستثني المهاجرين عبر البحر من الترحيل الفوري. </div></p><p class='article-text'>وأوضح المسؤول مشترطاً عدم الكشف عن هويته، أن السلطات المغربية نبهت مدريد إلى المخاطر التي قد يسببها قرار المحكمة العليا الإسبانية القاضي باعتبار أن الإعادة الفورية للمهاجرين لا تنطبق على الأشخاص الواصلين عبر البحر، مضيفاً: «لقد أوضحنا أن هذا الحكم سيولد مشكلة، وقد حدث ذلك فعلاً».</p><h2>مراكز تسجيل</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما صرح مسؤولون حكوميون كبار، بأن إيطاليا ستدعو ​إلى إنشاء مراكز لتسجيل المهاجرين ومراكز إعادة في بلدان ثالثة بتمويل من الاتحاد الأوروبي. </div></p><p class='article-text'>ونشر مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوسي ⁠نسخة من خطابه الذي قال فيه لزملائه في الاتحاد: «بصفتنا الاتحاد الأوروبي، لم يعد بإمكاننا الاكتفاء بمجرد الاستجابة لحالات الطوارئ داخل حدودنا.. بل يجب علينا أن نتصرف ككتلة موحدة ومتماسكة لوقف عمليات المغادرة من مصدرها وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء على أراضي الاتحاد».</p>

إسبانيا تؤكد أن منطقة «شينغن» لم تتعرض لأي خطر.. والمغرب حذر مدريد قبيل «ليلة العبور» إلى سبتة

توافق أوروبي على تعزيز جهود مكافحة شبكات المهاجرين

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل أسبوعين، كانت سبتة تتعامل مع تدفق محدود للمهاجرين قدرته السلطات بين 1500 و2000 شخص، دفع إسبانيا والمغرب إلى اتفاق عاجل لتسريع الإعادة.</div></p><p class='article-text'>وخلال 24 ساعة فقط، تحوّل «الجيب» الإسباني إلى عنوان لأكبر أزمة هجرة تواجهها البلاد منذ عام 2021، بعدما قدر رئيس السلطة المحلية عدد الداخلين إليها من المغرب بنحو 60 ألف مهاجر، وهو رقم يوازي نحو 70 في المئة من عدد سكانها البالغ نحو 83 ألف نسمة.</p><p class='article-text'>مشهد أعاد ملف الهجرة غير النظامية إلى صدارة الأجندة الأوروبية، وأطلق سباقاً بين احتواء الأزمة ميدانياً ومنع امتدادها إلى بقية دول الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز موجة العبور الجماعي بأنها «انتهاك للسلامة الإقليمية الإسبانية»، معتبراً أن ما حدث ارتبط بتفسير مضلل روجت له «مافيات الاتجار بالبشر» لحكم صادر عن المحكمة العليا الإسبانية، وقائلاً إن هذا التفسير «انتشر كالنار في الهشيم خلال الساعات الأخيرة». </div></p><p class='article-text'>وأعلن سانشيز، خلال زيارته سبتة، حزمة إجراءات جديدة تشمل تركيب عوامات عند السد الفاصل بين الساحل المغربي وشاطئ طرخال لإقامة حاجز مادي، وتسريع الإجراءات الخاصة بإعادة الداخلين بصورة غير نظامية.</p><p class='article-text'>ويقضي حكم المحكمة العليا، الصادر هذا الشهر، بعدم جواز الإعادة الفورية لمن يصل بحراً أو سباحة، ويشترط فحصاً فردياً لكل حالة وحق الاستعانة بمحامٍ، لكنه لا يشمل من يعبر السياج الحدودي براً.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، شكك ناشطون في المغرب في أن يكون الحكم سبب التدفق، معتبرين أن غالبية المهاجرين لم يكونوا على علم بمثل هذه القرارات القضائية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتة، قال رئيس السلطة المحلية خوان خيسوس فيفاس إن نحو 60 ألف مهاجر دخلوا الجيب الإسباني، مضيفاً أن هذا الرقم يعادل قرابة 70 في المئة من سكان المدينة، ومحذراً من أن «الوضع الذي تمر به سبتة لا يمكن أن يستمر مطلقاً». </div></p><p class='article-text'>وأعلن أن ما لا يقل عن 34 شخصاً لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الوصول إلى الجيب، معظمهم غرقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى وقع الأزمة، تسارعت حركة العودة إلى المغرب. قالت إسبانيا إن نحو 36 ألف شخص عادوا إلى الأراضي المغربية بين صباح أمس وحتى مساء أمس.</div></p><p class='article-text'>ويعود مئات المهاجرين عبر السد نفسه الذي دخلوا منه، بتوجيه من الجيش الإسباني الذي نُشر في الجيب إلى جانب 200 عنصر شرطة متخصص و60 جندياً وصلوا من البر الرئيسي، إضافة إلى غواصين وسفينة عسكرية.</p><p class='article-text'>وعلى الجانب المغربي من الحدود، بقيت مدينة الفنيدق مسرحاً لمحاولات العبور رغم الانتشار الأمني المكثف.</p><p class='article-text'>وأفادت «رويترز» بأن آلاف المهاجرين واصلوا التدفق إلى المدينة خلال الليل، بينما نشرت السلطات المغربية شاحنات مزودة بمدافع مائية وشددت الأمن عند بوابات المعبر، وتُركت في المكان بقايا حافلة وسبع مركبات محترقة بعد اشتباكات اندلعت خلال محاولات تفريق الحشود، وفق شهود من الوكالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تبقَ الأزمة شأناً إسبانياً. ففي باريس، أعلن وزير الداخلية لوران نونييز أنه أصدر مساء أول من أمس تعليمات بتشديد الرقابة فوراً على الحدود مع إسبانيا وتفعيل قوة التدخل السريع الحدودية.</div></p><p class='article-text'>وقال محيط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس إن فرنسا على تواصل مع السلطات الإسبانية والمغربية، وإن باريس مستعدة لتقديم المساعدة لمدريد عند الحاجة، بما في ذلك عبر وكالة «فرونتكس» الأوروبية لحرس الحدود والسواحل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بروكسل، وصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين مشاهد التدفق بأنها «غير مقبولة»، مضيفة «لا يمكننا السماح لأي شخص بالقدوم إلى اتحادنا من دون الالتزام بقواعدنا»، وداعية إلى وقف عمليات العبور الخطيرة فوراً، وتفكيك شبكات التهريب، وتسريع عمليات الإعادة وفق ما تتيحه القواعد الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في برلين، فقد دعا المستشار الألماني فريدريش ميرتس مدريد إلى استعادة السيطرة على الوضع في سبتة «في أسرع وقت ممكن»، مرحباً بالنية الإسبانية بعدم السماح للمهاجرين غير النظاميين بالوصول إلى القارة الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي روما، علقت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني العمل باتفاق شنغن مع إسبانيا، وأيد الخطوة وزير الخارجية أنطونيو تاياني.</div></p><p class='article-text'>وردت مدريد باستدعاء السفير الإيطالي، متهمة روما بتوظيف الأزمة سياسياً.</p><p class='article-text'>وأيدت وزيرة الداخلية الفنلندية ماري رانتانن المقترح الإيطالي، داعية بقية الدول الأوروبية إلى دعمه، بينما رأت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن أن على الاتحاد النظر في تعليق عضوية إسبانيا في شنغن.</p><p class='article-text'>في المقابل، أوضح المسؤول السابق عن السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن أي دولة عضو لا تملك قانوناً استبعاد دولة أخرى من اتفاق شنغن أو تعليق مشاركتها فيه بقرار أحادي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت أصداء الأزمة إلى الولايات المتحدة، حيث استخدم مسؤولان بارزان في البيت الأبيض مشاهد التدفق الجماعي للمهاجرين للدفاع عن سياسة الرئيس دونالد ترامب المتشددة في ملف الهجرة، معتبرين أن ما تشهده سبتة يعكس المخاطر التي تقول الإدارة الأمريكية إنها تجنبتها عبر تشديد الرقابة على الحدود.</div></p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أن الولايات المتحدة قد تواجه أزمة تدفق مهاجرين مماثلة لما يحصل في جيب سبتة الإسباني، في حال فاز خصومه الديمقراطيون في الانتخابات.</p><p class='article-text'>ونقلت شبكة «فوكس نيوز» عن الرئيس الجمهوري قوله إن المشاهد الواردة من سبتة خلال الأيام الماضية «مروّعة».</p>

60 ألف مهاجر مغربي يجتاحون «الجيب» الإسباني في أكبر موجة عبور منذ 2021

سبتة تفجر أزمة أوروبية ودعوات إلى إخراج إسبانيا من «شنغن»

<p class='article-text'><div data-empty="false">بددت أعلى سلطات لحماية البيانات في ألمانيا مخاوف من أن نظام مراقبة المقصورة الداخلية الذي جرى إدخاله حديثاً في السيارات الجديدة ينتهك قواعد حماية البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب متحدث باسم مفوضة الحكومة الألمانية لحماية البيانات وحرية المعلومات، عن ارتياحه للقواعد، لأن لوائح الاتحاد الأوروبي تنص على عدم جواز نقل البيانات إلى أطراف ثالثة، وضرورة حذفها فور الانتهاء من معالجتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ الأول من يوليو الجاري أصبح من الإلزامي أن تزود السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي بنظام آلي لمراقبة انتباه السائق. وكان هذا الإجراء قد أثار انتقادات حادة في بعض منشورات وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار «الأخ الأكبر يرافقك في القيادة».</div></p><p class='article-text'>ويعتمد نظام «التحذير المتقدم من تشتت انتباه السائق» على كاميرا تستخدم مستشعرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء لمسح وجه السائق ووضعية رأسه، وبشكل خاص اتجاه نظره. وإذا انصرف نظر السائق عن الطريق لفترة طويلة، يصدر النظام إنذاراً.</p><p class='article-text'>وأشار المتحدث باسم الهيئة إلى أن مفوضي حماية البيانات في الولايات الألمانية يمكنهم التحقق من الالتزام بهذه القواعد، مضيفاً أنه في حال وقوع انتهاكات جسيمة، يمكن للسلطات اتخاذ إجراءات إلزامية لتطبيق قانون حماية البيانات. </p>

كاميرات تراقب السائق داخل السيارة

<p class='article-text'><div data-empty="false">آلان بيتي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يجتمع قادة الاتحاد الأوروبي، الخميس والجمعة، لبحث سبل مواجهة الهيمنة التجارية الصينية، ومن المهم في هذا السياق التوقف عند تجربة دولة متوسطة القوة مثل كندا في سعيها لبناء مراكز قوة بديلة للولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينشط رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في هذا المجال، لكن يبقى أن نرى ما إذا كارني سيحرز أي تقدم، أم سيجد نفسه عالقاً في منطقة رمادية بين حلفاء غير متوافقين. </div></p><p class='article-text'>وكان كارني أبهر العالم - أو على الأقل، تلك الشريحة المهتمة بالحوكمة العالمية - في دافوس في يناير الماضي، بحديثه عن تحالف للقوى المتوسطة لا يعتمد على القيادة الأمريكية، لكن تفعيل هذا التحالف ليس بالأمر الهين، فبعد مرور خمسة أشهر تقريباً ما زال كارني يحاول أن يوازن بين الجنوب والغرب والشرق في آن واحد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الأسبوع الماضي، وخلال زيارة إلى أيرلندا - إحدى الدول الثلاث التي كان يحمل جواز سفرها- لفت كارني الأنظار عندما وصف كندا بأنها «إحدى أكثر الدول غير الأوروبية تمسكاً بالقيم الأوروبية».</div></p><p class='article-text'>وتعهد بتعميق كندا لعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، كما صرح بأن القوى المتوسطة ينبغي ألا تتنافس مع الولايات المتحدة على النفوذ، وأن مجموعة الدول السبع، التي تجتمع هذا الأسبوع في فرنسا، لا تُسيّر العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه يدرك كارني الصدمة الكبيرة التي يمكن أن تنجم عن إلغاء اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA)، والتي ستُجرى بشأنها مفاوضات مصيرية في الأسابيع المقبلة. </div></p><p class='article-text'>ورغم رغبته في الابتعاد عن التجارة مع الولايات المتحدة، على سبيل المثال من خلال فرض حصة استيراد للسيارات الكهربائية الصينية، فقد أكد مؤخراً أهمية اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا حتى إن السفير الأمريكي لدى كندا، بيت هوكسترا، صرح الأسبوع الماضي بأنه معجب بلهجة رئيس الوزراء الكندي الأكثر هدوءاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمثل استراتيجية البيت الأبيض في ربط المكسيك وكندا بـ«حصن أمريكا الشمالية»، وإثناء الدولتين عن التجارة مع اقتصادات خارج التكتل، ولا سيما الصين، من خلال اشتراط قواعد المنشأ.</div></p><p class='article-text'>وللمساهمة في الوقت نفسه، في جذب المزيد من سلاسل التوريد الأجنبية إلى الولايات المتحدة، ولذلك يجد كارني نفسه مطالباً بإيجاد طريقة ما للتوفيق بين هذا الطلب الأمريكي ورغبته في التنويع الاقتصادي والجيوسياسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبدو أن الجانب الاقتصادي أصعب بكثير من الجانب السياسي، ففي التجارة لا تزال الجغرافيا عاملاً حاسماً إلى حد كبير، إذ إن أكثر من ثلاثة أرباع إجمالي تجارة كندا كانت مع الولايات المتحدة منذ عقود، ولم تتأثر إلا قليلاً باتفاقية التجارة الحرة الشاملة بين كندا والاتحاد الأوروبي (سيتا) لعام 2017 أو اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ الشاملة والتقدمية لعام 2018.</div></p><p class='article-text'>وتُصدّر كندا معظم نفطها وغازها إلى الولايات المتحدة، وقد بذلت بعض الجهود لتنويع اقتصادها، لكنها لا تستطيع ببساطة مد خطوط الأنابيب وإعادة توجيهها إلى أوروبا أو آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد التزمت كندا بشكل أكبر بلوائح الغذاء الأمريكية مقارنة بلوائح الاتحاد الأوروبي، ما حدّ من فرصها في تنويع التجارة الزراعية عبر المحيط الأطلسي. ورغم حديثها المعسول عن تطوير تحالفات في مجال المعادن الحيوية، إلا أن ذلك لم يُترجم إلى نتائج ملموسة حتى الآن، وعموماً فإنني أتابع الوضع باهتمام بالغ، وبحسن نية لأرى ما يمكن أن يفعله كارني لتعزيز استراتيجيته كقوة متوسطة، مع التشديد على أنني لم أرَ الكثير حتى الآن.</div></p>

هل تنجح القوى المتوسطة عالمياً في كفاحها لرسم مسار تجاري مستقل؟

<p class='article-text'> تسبب الجدل العالمي بشأن حماية الأطفال والشباب بالنسبة لاستخدام الإنترنت، والذي كان قد أشعله قرار الحظر الذي فرضته أستراليا على استخدام المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي، في دفع المسؤولين بالاتحاد الأوروبي إلى تطوير تطبيق رسمي للتحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وقد تم تصميم التطبيق لكي يتم نشره في أرجاء الاتحاد الأوروبي، حيث أن لديه القدرة على تغيير تجربة استخدام الإنترنت بشكل كبير لجميع المستخدمين، من خلال عدم إتاحة المحتوى الإلكتروني، مثل المواد الإباحية أو أفلام الرعب، إلا بعد التحقق من عمر المستخدم.</p><p class='article-text'>وتحث رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، الدول الأعضاء في التكتل على تزويد مواطنيها بنسخة وطنية من التطبيق، موضحة أن النموذج صار حاليا "جاهزا من الناحية التقنية".</p><p class='article-text'><b>كيف يعمل التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>يهدف التطبيق إلى تمكين التحقق من سن المستخدم بشكل مجهول، بدون تخزين بيانات شخصية له مثل الاسم أو تاريخ الميلاد.</p><p class='article-text'>ولذلك، يمكن للمستخدم تصوير بطاقة هويته أو جواز سفره، واستخدام الكاميرا الأمامية لهاتفه لعمل مسح لوجهه.</p><p class='article-text'>ويقوم التطبيق بمطابقة البطاقتين، ثم تخزين المعلومات الكافية فقط من بطاقة الهوية، لتحديد ما إذا كان الشخص قد تجاوز سنا معينة.</p><p class='article-text'>وفي حال كان المستخدم يرغب بعد ذلك في الوصول إلى مواقع أو محتوى مقيد بالعمر، يمكن للتطبيق تأكيد ما إذا كان مسموحا له القيام بذلك.</p><p class='article-text'>ويعمل البرنامج، الذي طوره الاتحاد الأوروبي، على إخبار الموقع الإلكتروني فقط بما إذا كان المستخدم كبير بالقدر الكافي، دون أن يكشف عن تاريخ ميلاده أو أي تفاصيل أخرى.</p><p class='article-text'><b>متى سيبدأ الأفراد في استخدام التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>لقد بدأت الدنمارك وفرنسا وإسبانيا واليونان وإيطاليا بالفعل في اختبار التطبيق، كما أعلنت سبع دول أخرى أعضاء في الاتحاد عن رغبتها في دمجه ضمن المحفظة الرقمية التي يعتزم التكتل الأوروبي إطلاقها في عام 2027.</p><p class='article-text'>كما أن هناك دولا أخرى، مثل ألمانيا، لم تختبر التطبيق بعد، ولم تعلن عن أي خطط لدمجه، كما تسمح للشركات الخاصة بتقديم تطبيقات بديلة.</p><p class='article-text'><b>هل يتعين على الخدمات الإلكترونية التحقق من عمر المستخدم؟</b></p><p class='article-text'>بالنسبة لتصفح الإنترنت، فإنه من المهم جدا أيضا للمواقع والمنصات الإلكترونية دمج التطبيق.</p><p class='article-text'>ومن وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن تطبيقات مثل تيك توك وإنستجرام وغيرها من عمالقة الإنترنت، ملزمة بموجب قانون الخدمات الرقمية  بضمان حماية القاصرين من خلال التحقق من أعمارهم، على الأقل إذا كانت تعرض محتوى قد يعرض الإطفال للخطر أو يزعجهم.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، تؤكد رئيسة المفوضية، فون دير لاين، أن المنصات الإلكترونية يمكنها الاعتماد على التطبيق بدون أي صعوبة، وأنها لم يعد لديها "أي أعذار".</p><p class='article-text'><b>هل يمكن التحايل على التطبيق؟</b></p><p class='article-text'>نعم. يعترف مسؤولون رفيعون في الاتحاد الأوروبي بأنه لا يزال بإمكان الأطفال استخدام هواتف إخوتهم الأكبر سنا أو آبائهم التي تحتوي على معلومات مخزنة.</p><p class='article-text'>وبالإضافة إلى ذلك، هناك الكثير من الخيارات التقنية، مثل خدمات الشبكات الخاصة الافتراضية (في بي إن)، لتجاوز قيود العمر الرقمية من خلال إظهار المستخدمين وكأنهم يتصفحون المواقع من خارج الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول الأوروبي إن الهدف من ذلك هو حماية الأطفال الذين يتعرضون لمحتوى غير لائق، بدون قصد.</p><p class='article-text'><b>ماذا يمكن للتطبيق فعله حيال حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي؟</b></p><p class='article-text'>قد يلعب التطبيق دورا محوريا في إمكانية حظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال والشباب حتى سن معينة، ويشار إلى أن هذا الأمر لا يزال قيد البحث في بروكسل.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، يبقى السؤال مطروحا بشأن ما إذا كانت المفوضية الأوروبية ستدعو إلى فرض حد أدنى لسن مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي. وتقوم لجنة خبراء بتقديم المشورة في هذا الشأن، ومن المقرر أن تقدم مقترحات لاتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الصيف.</p><p class='article-text'>وقد أعلنت العديد من الدول الأعضاء، ومن بينها فرنسا وإسبانيا واليونان والنمسا، رغبتها في فرض حظر على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين حتى سن معينة، فيما تبحث دول أخرى هذا الأمر. وبالتالي تواجه بروكسل ضغطا لأن المفوضية الأوروبية هي الجهة الوحيدة المسموح لها بفرض قوانين على عمالقة الإنترنت.</p>

الاتحاد الأوروبي يقيد الوصول للمحتوى الإلكتروني بالتحقق من العمر

<p class='article-text'>في وقت يزداد فيه اهتمام الأفراد حول العالم بالحصول على جواز سفر ثانٍ لتوسيع خيارات السفر، الاستثمار، أو الحصول على خطة بديلة لحياة أفضل، أظهر تقرير جديد صادر عن مجلة International Living الدول التي توفر أسهل وأسرع طرق للحصول على الجنسية في 2026.</p><p class='article-text'>تشير الدراسات إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يفكرون في الحصول على جنسية ثانية، سواء لأغراض السفر بلا تأشيرة، أو الاستفادة من المزايا المالية، أو إتاحة خيارات إقامة أكثر مرونة، وفقا لـ فوربس.</p><p class='article-text'>وتعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) من أبرز الخيارات المتاحة اليوم، حيث تمنح الجنسية مقابل استثمار مؤهل، يصدر جواز السفر مباشرة بعد استيفاء الشروط.</p><p class='article-text'>وقالت جنيفر ستيفنز المحررة المهتمة بالسفر: "يمكن لجواز السفر الثاني أن يوفر درجة كبيرة من المرونة، ويفتح الباب أمام الاستثمار والسفر والإقامة الطويلة في الخارج، مما يمنح الأشخاص خيارات متعددة لحياتهم ومستقبلهم".</p><p class='article-text'>وأضاف تيد باومان، خبير التنويع العالمي: "عدد المهتمين ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار تضاعف ثلاث إلى أربع مرات منذ بداية العام، لما توفره من مسار سريع وفعال للحصول على الجنسية".</p><p class='article-text'>وتشهد برامج CBI اليوم تغيرا ملحوظا، مع تعزيز الفحص الدقيق ورفع المعايير، والقضاء على الوكالات غير الموثوقة، ما يزيد شرعية هذه البرامج ويقلل المخاطر المرتبطة بها.</p><p class='article-text'>أبرز الدول التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار في 2026</p><p class='article-text'>الكاريبي.. مركز برامج الجنسية عن طريق الاستثمار</p><p class='article-text'>سانت كيتس ونيفيس: برنامج تأسس عام 1984، يوفر الجنسية مقابل تبرع بقيمة 250,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 325,000 دولار يجب الاحتفاظ به سبع سنوات، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أنتيغوا وباربودا: خيارات مرنة تشمل تبرع بقيمة 230,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 300,000 دولار، مع شرط حضور خمس أيام على الأقل خلال أول خمس سنوات.</p><p class='article-text'>دومينيكا: برنامج اقتصادي، يبدأ من 200,000 دولار للتبرع أو الاستثمار العقاري، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>غرينادا: يمكن لمواطنيها التقدم للحصول على تأشيرة المستثمر E-2 الأمريكية، يبدأ التأهيل من تبرع 235,000 دولار أو استثمار عقاري معتمد.</p><p class='article-text'>سانت لوسيا: الجنسية متاحة عبر تبرع بـ 240,000 دولار أو استثمار عقاري 300,000 دولار، دون شرط إقامة.</p><p class='article-text'>أوروبا: خيارات خارج الاتحاد الأوروبي</p><p class='article-text'>مقدونيا الشمالية: تقدم الجنسية مقابل استثمارات معتمدة تبدأ من حوالي 200,000 يورو مع فترة احتفاظ ثلاث سنوات، دون عضوية في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>تركيا: تقع بين أوروبا وآسيا، وتتيح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 400,000 دولار أو وديعة/استثمار بنكي 500,000 دولار، مع الاحتفاظ عادة ثلاث سنوات، دون منح حقوق إقامة في الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>الشرق الأوسط وأفريقيا.. برامج منخفضة التكلفة نسبيا</p><p class='article-text'>مصر: الجنسية متاحة مقابل تبرع 100,000 دولار أو وديعة بنكية 500,000 دولار لمدة ثلاث سنوات، وهو برنامج حديث نسبيا في سوق CBI.</p><p class='article-text'>آسيا والمحيط الهادئ: سرعة وسهولة التأهيل</p><p class='article-text'>كمبوديا: الجنسية تبدأ من حوالي 245,000 دولار من خلال التبرع أو الاستثمار العقاري المعتمد.</p><p class='article-text'>فانواتو: تُعد من أسرع وأسهل الدول للحصول على الجنسية، بدءا من حوالي 130,000 دولار، رغم أن ضغوطا دبلوماسية أثرت على اتفاقيات السفر بدون تأشيرة.</p><p class='article-text'>توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين إمكانية السفر بدون تأشيرات، وتنويعا ماليا، وخيارات إقامة اختيارية، دون الحاجة للانتقال الدائم في كثير من الحالات، وفي عالم يشهد زيادة في عدم اليقين، أصبح امتلاك جنسية ثانية أصلا استراتيجيا مهما، يمنح الأفراد حرية اختيار مسار حياتهم ومستقبلهم.</p>

بينها دولة عربية.. أسهل 10 دول للحصول على جنسيتها

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن جواز السفر الإماراتي ليس مجرد مستند للسفر، بل هو رمز لنهضة دولة اتخذت من التميز شعاراً ومن العالمية هدفاً، فمنذ تصدره قائمة أقوى جوازات السفر عالمياً عام 2018، أثبت للعالم أجمع قصة تحكي أن هذه الوثيقة ما هي إلا قصة إصرار وإنجاز تعكس رؤية القيادة وسعي الشعب لتحقيق المستحيل، من أجل تقدم وتطور ونهضة وسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، إذ قال أرماند آرتون، الرئيس التنفيذي لشركة آرتون كابيتال والمؤسس المشارك لمؤشر الجوازات: «يؤكد هذا العام ما كنا نتبعه منذ بعض الوقت.. التنقل العالمي يشتد، لقد أصبح العالم أكثر حذراً، وقد ولى عصر إعادة الفتح السريع بعد الجائحة، ولكن ضمن هذا التحول نرى الإمارات مهيمنة، والدول الآسيوية تبرز لاعباً رئيسياً في مجال التنقل.. في عصر تتزايد فيه قيود السفر، تزداد قيمة جواز السفر القوي»، مضيفاً: «أشارت الدراسات إلى أن أصحاب الملايين يفكرون في الانتقال مع تشديد الحدود، ومع وصول عالمي لا مثيل له وسمعة دولية، كونها مركزاً للأثرياء المغتربين، تواصل الإمارات جذب المواطنين العالميين الباحثين عن الاستقرار وحرية التنقل، كما أن قوة جواز السفر الإماراتي وارتفاع دخل الفرد وجودة الحياة عالمية المستوى، جعلت برنامج الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات يحظى بشعبية كبيرة بين المهنيين والمستثمرين وأصحاب الملايين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول.. لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة أن تحافظ على مكانتها كونها صاحبة أقوى جواز سفر في العالم للعام السابع على التوالي، وفقاً لمؤشر «باسبورت إندكس 2025» (The Passport Index 2025) الذي أصدرته شركة «آرتون كابيتال» (Arton Capital) الأربعاء الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في الوقت الذي شهد فيه عام 2025 تراجعاً لمعظم جوازات السفر الرئيسية، لكن الإمارات ولله الحمد والشكر ظلت في الصدارة، كعادتها، وبقوة.</div></p><p class='article-text'>وبهذا الإنجاز المشرّف والمبهج لشعب الإمارات، استطاعت دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن يحصد جواز سفرها مجدداً المرتبة الأقوى عالمياً، متصدراً ومتربعاً بذلك على عرش دول العالم، وهو مما لا شك فيه نجاح تحقق بجهود وحنكة ودبلوماسية وزارة الخارجية الإماراتية، بقيادة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، وإن هذا الإنجاز يعد بمنزلة ترجمة حقيقية لإرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ويعكس قوة الدبلوماسية الإماراتية الإيجابية ومساهمتها الفاعلة والمهمة على الساحة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمكنت دولة الإمارات، خلال فترة قياسية، من تعزيز قوة جواز السفر لمواطنيها؛ إذ يمكّنهم حالياً من زيارة معظم دول العالم من دون تأشيرة.</div></p><p class='article-text'>إن جهود الدولة الدبلوماسية كان لها الأثر المهم والفاعل في هذا الترتيب لجواز السفر الإماراتي، حيث الاتفاق التاريخي الذي وقعته دولة الإمارات مع الاتحاد الأوروبي في شهر مايو 2015 لإعفاء المواطنين من تأشيرة الشنغن، ودخول 34 دولة أوروبية من دون تأشيرة مسبقة.</p><p class='article-text'>وعقب توقيع الاتفاقية التاريخية، وفي غضون ثلاث سنوات تقريباً، انطلق جواز السفر الإماراتي نحو المركز الأول بوصفه أقوى جواز سفر في العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أتت مبادرة قوة الجواز لتوفر رؤية الإمارات 2021، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، دعماً إضافياً لتعزيز الوجود العالمي للإمارات بهدف جعلها من بين أفضل دول العالم. </div></p><p class='article-text'>وتعطي تلك الرؤية دولة الإمارات الأولوية لتطوير البيئة والبنية التحتية المستدامة والاقتصاد التنافسي والمجتمع المتماسك والهوية الأصيلة والمجتمع الآمن والقضاء العادل ونظام التعليم من الدرجة الأولى، وكذلك الرعاية الصحية ذات المستويات العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن هذا الإنجاز المبهر مما لا شك فيه يجسد الوجه الحضاري لدولة الإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي، إذ تقف وراءه سياسة حكيمة وقيادة رشيدة عملت بجد على بناء صورتها الناصعة في الخارج، حتى أصبحت دولة الإمارات عنواناً للحكمة والاعتدال والتعايش والسلام، وفي الوقت ذاته رمزاً للإنجاز والتفوق والتميز على المستوى العالمي، وحصادها الأول عالمياً في مؤشرات عدة خير دليل على ذلك.</div></p><p class='article-text'>تهانينا لقيادتنا الرشيدة وشعبنا الكريم وأخوتنا المقيمين معنا على أرض دولة التقدم والعطاء والتسامح والسلام.</p>

إنجاز يجسد الوجه الحضاري للإمارات وما تحظى به من احترام وتقدير على الصعيدين الإقليمي والدولي

الجواز الإماراتي في القمة مجدداً

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تزال الخطة الأمريكية لإنهاء أزمة أوكرانيا مثار جدل وشد وجذب كبيرين على المشهد العالمي، بين تحفظات تصل إلى حدود الرفض من أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين، وواشنطن التي تمارس الضغوط للقبول بخطتها، بل وتشدد على ضرورة القبول بها في نهاية المطاف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيتعين على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبول خطة السلام والموافقة عليها في نهاية المطاف. وأضاف أنه كان يتوقع إنهاء الحرب في وقت أبكر بكثير، قائلاً: «يتطلب الأمر شخصين من أجل ممارسة رقصة التانغو. لدينا خطة. ما يحدث أمر مروّع. لدينا سبيل للوصول إلى السلام، أو نعتقد أن لدينا سبيلاً للوصول إلى السلام. سيتعين عليه الموافقة عليه»، في إشارة إلى زيلينسكي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال نائب الرئيس الأمريكي جيه.دي فانس، إن أي خطة لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا يجب أن تحافظ على السيادة الأوكرانية، وأن تكون مقبولة لكلا البلدين، ولكن من الخيال الاعتقاد بأن أوكرانيا يمكن أن تنتصر إذا أعطت الولايات المتحدة كييف المزيد من الأموال أو الأسلحة أو فرضت المزيد من العقوبات على روسيا. </div></p><p class='article-text'>بدورهم، أشار أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي في بيان حول خطة ترامب بشأن أوكرانيا، إلى أن هذا الاتفاق لن يخلق سلاماً عادلاً ودائماً.</p><p class='article-text'>وتابع المشرعون، إنه سيترك أوكرانيا ضعيفة وأوروبا غير مستقرة وأمريكا أضعف، وأضافوا أنه يتعين على ترامب أن يعمل مع الكونغرس، بجانب شركاء أوكرانيا والحلفاء بحلف شمال الأطلسي، من أجل إيجاد حل دائم يجعل الأمريكيين والعالم أكثر أماناً. وأشاروا إلى أن ترامب يكافئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ويتخلى عن الأوكرانيين والحلفاء الأوروبيين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الأوكراني رستم عمروف، أن كييف ستجري قريباً محادثات في سويسرا مع الولايات المتحدة، لبحث خطة ترامب، لإنهاء الحرب مع روسيا. وقال عمروف في منشور على فيسبوك: «في الأيام المقبلة سنطلق في سويسرا مشاورات بين كبار المسؤولين الأوكرانيين والأمريكيين حيال المعايير المحتملة لاتفاق سلام مستقبلي. أوكرانيا تدخل هذا المسار بفهم واضح لمصالحها. إنها مرحلة جديدة من الحوار المتواصل منذ أيام، وتهدف بالدرجة الأولى إلى توحيد رؤيتنا بشأن الخطوات المقبلة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال مكتب الرئيس الأوكراني، إن كييف ستتشاور مع شركائها بشأن خطوات إنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا في الأيام المقبلة. وأضاف أن الرئيس الأوكراني وافق على تشكيل وفد يقوده رئيس مكتبه، ويضم كبار المسؤولين الأمنيين، بالإضافة إلى توجيهات للمفاوضات ذات الصلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، اعتبر قادة غربيون أن الخطة الأمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا تشكل أساساً سيتطلب المزيد من العمل. وقال زعماء دول أوروبية رئيسية، بالإضافة إلى كندا واليابان، في بيان مشترك: «نحن واضحون بشأن مبدأ عدم جواز تغيير الحدود بالقوة، كما نشعر بالقلق إزاء القيود المقترحة على القوات المسلحة الأوكرانية، والتي من شأنها أن تجعل أوكرانيا عرضة لهجمات مستقبلية»، ووقع على النص قادة بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وإيرلندا وفنلندا والنروج والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى رئيسي وزراء كندا واليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الزعماء إنهم يرحبون بالجهود الأمريكية المتواصلة لإحلال السلام في أوكرانيا، مضيفين أن الخطة المؤلفة من 28 نقطة تتضمن عناصر مهمة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف البيان: نعتقد بالتالي أن المسودة تشكل أساساً سيتطلب المزيد من العمل، وشدد على أن تنفيذ العناصر المتعلقة بالاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي سيحتاج إلى موافقة أعضاء الاتحاد الأوروبي والناتو، مضيفاً: «نحن مستعدون للمشاركة من أجل ضمان استدامة السلام مستقبلاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحض المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، روسيا مجدداً، على إنهاء الحرب مع أوكرانيا. ونقلت مصادر حكومية ألمانية عن ميرتس قوله، إن روسيا شنت حرباً هجومية، ويتعين عليها الآن أن تنهي هذا الأمر، الذي جلب معاناة إنسانية فادحة إلى أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقاء محتمل</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن عقد لقاء جديد بين بوتين وترامب، أمر محتمل. وأضاف أنه يجري إيجاد طريقة للمضي قدماً، مشيراً إلى أن الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة لم تتوقف، وإن قنوات الحوار لا تزال مفتوحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قال رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، إن زيلينسكي عرض رأيه بشأن مقترح السلام الأمريكي خلال مكالمة هاتفية. وكتب توسك على منصة «إكس»: «يتطلب الأمر عملاً مشتركاً. لا يمكن لروسيا أن تملي شروطها على أوكرانيا وأوروبا. ويجب الاتفاق على كل ما يتعلق ببولندا مع الحكومة البولندية».</div></p>

كييف نحو إجراء محادثات في سويسرا مع واشنطن والحلفاء

صراع إرادات بين أمريكا والأوروبيين بشأن أوكرانيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">في واقعة صادمة هزت العالم الرقمي، وجهت  الولايات المتحدة الأمريكية  إلى تشين تشي، البالغ من العمر 37 عاما، تهمة إدارة إمبراطورية احتيال إلكتروني واسعة النطاق، يُعتقد أنها سرقت أكثر من 14 مليار دولار من عملات رقمية من ضحايا حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وُصفت هذه الشبكة الإجرامية بأنها مؤسسة قائمة على استغلال معاناة البشر، بينما يبدو تشين بشخصيته الطفولية ولحيته الخفيفة أصغر بكثير من عمره الحقيقي، وقد أصبح ثريا بسرعة مذهلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تقرير لشبكة "BBC" فقد أعلنت وزارة العدل الأمريكية الأسبوع الماضي توجيه اتهامات لتشي بإدارة مجمعات احتيالية في كمبوديا، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية مصادرة أكثر من 14 مليار دولار من البيتكوين المرتبطة به، في أكبر عملية مصادرة للعملات الرقمية في التاريخ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهة أخرى، تصف شركة تشين الخاصة، مجموعة برينس الكمبودية، مؤسسها بأنه "رائد أعمال محترم وفاعل خير"، وأن رؤيته حولت المجموعة إلى واحدة من أبرز المجموعات التجارية في كمبوديا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">نشأ تشين في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، وبدأ حياته العملية بشركة صغيرة لألعاب الإنترنت لم تحقق نجاحاً كبيرا. في أواخر 2010 أو مطلع 2011، انتقل إلى كمبوديا، مستفيدًا من طفرة العقارات وارتفاع الاستثمارات الصينية في البلاد، التي جاءت ضمن مبادرة "الحزام والطريق" التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى جانب مستثمرين صينيين يبحثون عن فرص خارج سوق العقارات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت العاصمة بنوم بنه تحولاً عمرانياً جذرياً، إذ استبدلت المباني المنخفضة على الطراز الاستعماري الفرنسي بأبراج زجاجية وفولاذية حديثة، بينما تحولت مدينة سيهانوكفيل الساحلية إلى وجهة للمقامرة والسياحة الفاخرة، مستفيدة من غياب القيود الصينية على هذه الأنشطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2014، حصل تشين على الجنسية الكمبودية، ما أتاح له شراء الأراضي باسمه مقابل استثمار أو تبرع للحكومة بقيمة 250 ألف دولار، لكنه لم يوضح مصدر ثروته المبكر. حين تقدم لفتح حساب مصرفي في جزيرة مان عام 2019، ذكر أن عمه منحَه مليوني دولار لتأسيس شركته الأولى، دون تقديم أي دليل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسس تشين مجموعة برينس في عام 2015، وركزت المجموعة على تطوير العقارات، ثم حصل على ترخيص لإنشاء بنك برينس في 2018، بالإضافة إلى جواز سفر قبرصي مقابل استثمار 2.5 مليون دولار، ما سهل وصوله لدول الاتحاد الأوروبي. كما حصل على جنسية فانواتو، وأسس شركات طيران، ومراكز تجارية وفنادق فاخرة، بالإضافة إلى مشروع "خليج الأضواء" البيئي بقيمة 16 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقلد تشين أعلى وسام شرف في كمبوديا عام 2020، وأصبح مستشارا رسميا لوزير الداخلية، وشريكا تجاريا للعائلة الحاكمة، ما عزز نفوذه السياسي بشكل كبير. وأشاد الإعلام المحلي به كفاعل خير، مول منحا دراسية وتبرعات لمواجهة جائحة كوفيد-19، بينما ظل شخصية غامضة ونادر الظهور في العلن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التحقيقات الأمريكية والبريطانية تقول إن ثروة تشين جاءت من أنشطة احتيالية وإجرامية واسعة تشمل الاحتيال الإلكتروني، غسل الأموال، المقامرة غير القانونية، الاتجار بالبشر، والابتزاز، مستغلاً شبكة معقدة من الشركات الوهمية ومحافظ العملات الرقمية لإخفاء مصادر الأموال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكدت السلطات الأمريكية والبريطانية أن تشين تشي يقف وراء عشر مجمعات احتيالية في كمبوديا، أبرزها منتزه غولدن فورتشن للعلوم والتكنولوجيا، حيث أُجبر العمال، ومعظمهم من الصين وفيتنام وماليزيا، على المشاركة في عمليات الاحتيال تحت تهديد العنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم انهيار فقاعة العقارات في سيهانوكفيل عام 2019 وهجرة نحو 450 ألف صيني، وفرض حظر المقامرة الإلكترونية، استمر تشين في التوسع بشراء قصور في لندن ومباني في نيويورك، وطائرات خاصة ويخوت، ولوحات فنية ثمينة، بينما جمدت السلطات أصوله في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما فرضت العقوبات على 128 شركة و17 شخصا مرتبطين به، وبدأت حكومات سنغافورة وتايلاند تحقيقات حول شركاته داخل أراضيهما، بينما أصدرت كمبوديا تصريحات محدودة، في وقت يواجه فيه النخبة الحاكمة ضغوطا شديدة بسبب تساهلها مع أنشطة الاحتيال التي قد تشكل نحو نصف الاقتصاد الوطني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، بعد الضجة العالمية، يبدو تشين تشي وكأنه اختفى تماماً، الملياردير الغامض الذي جمع ثروة هائلة ونفوذاً سياسياً واسعاً. خلفه، تظل شبكة الجرائم المعقدة التي تورط فيها محور تحقيقات عالمية، يحاول الخبراء والصحفيون فك شفراتها وكشف حجم الاحتيال الذي أحدثه.</div></p>

بعد سرقة 14 مليار دولار.. إمبراطور الاحتيال الرقمي يختفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الأحد، تطبيق نظام جديد للدخول والخروج الإلكتروني على حدودها الخارجية، حيث يقوم بتسجيل بيانات غير مواطني الاتحاد رقميّاً. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعرف هذا النظام باسم نظام الدخول/الخروج (EES)، وهو نظام آلي يقتضي أن يُسجّل المسافر بياناته عند الحدود عبر مسح جواز السفر، وأخذ بصمات الأصابع، والتقاط صورة شخصية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مفوض الشؤون الداخلية والهجرة في الاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر، في بيان إن "نظام الدخول/الخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطار الهجرة واللجوء الأوروبي المشترك الجديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُطبق ابتداءً من الآن نظام رقمي جديد على جميع المسافرين القادمين من دول غير أعضاء في الاتحاد الأوروبي، سواء كانوا بحاجة إلى تأشيرة أم لا، يتطلب هذا النظام الجديد تسجيل البيانات البيومترية لدى مراقبة الجوازات، بما في ذلك البصمات والصورة الرقمية، وتُحتفظ هذه البيانات لمدة ثلاث سنوات، بعدها يتم التحقّق منها في كلّ دخول وخروج.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من المقرر أن يُوسّع النظام عمله مع بداية العام المقبل ليشمل المطارات الكبرى والقطارات أيضاً، على أن يُكتمل تنفيذه في 10 أبريل 2026. يُتيح النظام تتبّع إجراءات الدخول والخروج لإدارة تدفُّق المسافرين وتحسين تجربة التعامل مع إدارات الهجرة في المطارات الأوروبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعدّ هذا الإجراء جزءاً من منظومة الحدود الجديدة في أوروبا، التي تهدف إلى تسجيل بيانات المسافرين القادمين لإقامات قصيرة من خارج الاتحاد الأوروبي في نقاط الدخول والخروج الرقمية. يُطبَّق النظام في 25 دولة من أصل 27 في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى سويسرا، النرويج، ليغتنشتاين، وآيسلندا. وتستمر كلّ من إيرلندا وقبرص باستخدام الأساليب التقليدية يدويًا، ولا يشمل النظام دولًا مثل المملكة المتحدة وتركيا وصربيا وألبانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التغيير انطلاقاً من الحاجة إلى تسريع إجراءات الفحص على الحدود وتعزيز الأمن، مع الاستغناء تدريجياً عن ختم جوازات السفر يدوياً، كما يسهّل النظام مراقبة مدة الإقامة المسموح بها (حتى 90 يوماً) ويحدّ من تجاوزها، ويسهم في منع التزوير وانتحال الهوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد التطبيق، لن يُختم جواز المسافر يدوياً، بل ستُسجَّل عمليات الدخول والخروج عبر السجلات الرقمية اعتماداً على البيانات البيومترية، العملية تُطبَّق تدريجياً على مدى ستة أشهر، ويجري التسجيل عند أول دخول ضمن منطقة شنغن، بدون الحاجة لتسجيل مسبق من المسافرين. يُعفى الأطفال دون سن 12 عاماً من تقديم بصمات الأصابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النظام يستهدف المسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي الذين ينوون البقاء لفترات قصيرة، بمن فيهم القادمون من الدول المُعفاة من التأشيرة لمدة 90 يوماً، وهذا يشمل مواطني دول مثل الولايات المتحدة، كندا، أستراليا، اليابان، وغيرها، الذين سيُطلب منهم التسجيل عند الوصول. اعتباراً من 12 أكتوبر، سيُحلّ هذا النظام الرقمي محل ختم الجواز التقليدي، حيث يُسجّل الدخول والخروج رقمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الفئات المعفاة من النظام، فهي مواطنو دول الاتحاد الأوروبي (بما في ذلك الدول التي تعتمد النظام)، ومَن يحملون بطاقات إقامة مرتبطة بمواطن من الاتحاد، أو مَن يملكون حق التنقّل داخل أوروبا مثل مواطني الاتحاد الأوروبي.</div></p>

تعرف على النظام الجديد لدخول دول الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اليوم الأحد في تطبيق نظام جديد للدخول والخروج على الحدود الخارجية للتكتل، حيث يتم تسجيل بيانات المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي إلكترونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتم تطبيق نظام الدخول والخروج على مدى ستة أشهر، وهو نظام آلي يتطلب من المسافرين التسجيل على الحدود عن طريق مسح جواز سفرهم ضوئيا وأخذ بصمات أصابعهم وصورهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف هذه الخطوة إلى الكشف عن المقيمين على نحو مخالف للقانون ومكافحة تزوير الهوية ومنع الهجرة غير الشرعية وسط ضغوط سياسية في بعض دول الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف أكثر صرامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماجنوس برونر مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية والهجرة "نظام الدخول/الخروج هو العمود الفقري الرقمي لإطارنا الأوروبي المشترك الجديد للهجرة واللجوء".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتعين على المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي تسجيل بياناتهم الشخصية عند دخولهم لأول مرة إلى منطقة شنجن، التي تشمل جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باستثناء أيرلندا وقبرص، وتشمل أيضا أيسلندا والنرويج وسويسرا وليختنشتاين من خارج التكتل. ولن تتطلب الرحلات اللاحقة سوى التحقق من بصمة الوجه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينبغي أن يعمل النظام بالكامل، مع استبدال ختم جواز السفر بسجلات إلكترونية، في 10 أبريل نيسان 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال برونر "سيخضع كل مواطن من دولة ثالثة يصل إلى الحدود الخارجية للتحقق من الهوية والفحص الأمني والتسجيل في قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن "بدء التنفيذ الذي يستمر ستة أشهر يمنح الدول الأعضاء والمسافرين والشركات الوقت الكافي للانتقال بسلاسة إلى الإجراءات الجديدة".</div></p>

الاتحاد الأوروبي يبدأ النشر التدريجي لنظام الحدود الرقمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية  أنه اعتباراً من يوم  12 أكتوبر 2025، تبدأ دول الاتحاد الأوروبي بتطبيق نظام الدخول والخروج الجديد (EES)، الذي يتطلب تسجيل بيانات جواز السفر والمعلومات البيومترية (الصورة والبصمات) عند أول دخول إلى أحد المنافذ الحدودية لدول الاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوزارة المسافرين من مواطني دولة الإمارات إلى مراعاة هذه الإجراءات، مشيرة إلى أنه يُستثنى من ذلك حاملو الجوازات الدبلوماسية.</div></p>

الإمارات تدعو المواطنين إلى مراعاة إجراءات نظام الدخول والخروج «EES» عند دخول الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لإعداد حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، دعت ألمانيا إلى تشديد قواعد إصدار تأشيرات دخول منطقة الانتقال الحر في أوروبا (شينغن) بالنسبة للمواطنين الروس، وذلك بحسب وثيقة حكومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت الوثيقة إلى تنفيذ ضوابط الاتحاد الأوروبي التي صدرت عام 2022 بشكل كامل، والتي تهدف إلى تقييد إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الروس لأغراض السياحة أو التسوق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير بيانات الاتحاد الأوروبي إلى أنه في عام 2024، أصدرت القنصليات في روسيا حوالي 542 ألف تأشيرة دخول لمنطقة شينغن، لفترة قصيرة، في تراجع من مستويات ما قبل الجائحة عام 2019، ولكن في زيادة نسبتها 20% تقريبا مقارنة بمستويات عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل منطقة شينغن 29 دولة من بينها 24 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، وتسمح بحرية التنقل دون جواز سفر داخل هذه الدول. ولا يحتاج الوافدون إلى الاتحاد سوى تأشيرة واحدة للتنقل بحرية داخل دول التكتل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وذكرت وزارة الخارجية الالمانية أنها شددت بالفعل معايير إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الروس منذ بدء الحرب في أوكرانيا، حيث تراجعت معدلات إصدار تأشيرات شينغن لفترة قصيرة للروس بنسبة تفوق 90% مقارنة بمستويات عام 2019.</div></p>

ألمانيا تدعو إلى تشديد قواعد إصدار التأشيرات لمواطني روسيا

<p class='article-text'>اعطى البرلمان الأوروبي موافقته  النهائية للبدء تدريجيا في تطبيق نظام جديد لمراقبة الحدود يتم من  خلاله الاستغناء عن ختم جواز السفر للمسافرين من خارج الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>كان  من المفترض أن يبدأ تطبيق ما يُسمى بنظام الدخول والخروج (EES) فينوفمبر لكنه تأجل في اللحظة الأخيرة لعدم جهوزية العديد من الدول.</p><p class='article-text'>تم الاتفاق على النظام الآلي لأول مرة عام 2017، لتسجيل تاريخ الدخول والخروج وتتبع حالات تجاوز مدة الإقامة ورفض الدخول.</p><p class='article-text'>وسيتم جمع بيانات بيومترية (صور الوجه وبصمات الأصابع) لزوار الحاصلين على  "شنغن" للتنقل الحر في الاتحاد الأوروبي عند نقاط الدخول.</p><p class='article-text'>وقال البرلمان الأوروبي إن "الهدف هو تحسين الأمن وتسريع إجراءات مراقبة الحدود وتقليص طوابير الانتظار".</p><p class='article-text'>لكن البعض أبدى مخاوف من أن التسرع في التنفيذ قد يؤدي إلى أوقات انتظار أطول للمسافرين إلى أوروبا بالقطارات والعبارات والطائرات.</p><p class='article-text'>اعلن  رئيس بلدية لندن صادق خان العام الماضي أن هذا الإجراء سيُسبب "فوضى" في  محطة سانت بانكراس، مركز قطارات يوروستار في العاصمة البريطانية.</p><p class='article-text'>هذا العام بدأت المملكة المتحدة، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي عام 2020، العمل بتصريح سفر رقمي خاص إلزامي للزوار الأوروبيين.</p><p class='article-text'>وبموجب  الخطة التي وافق عليها النواب الأوروبيون في ستراسبورغ بأغلبية 572 صوتا  مقابل معارضة 42 صوتا، سيطبق المشروع الأوروبي لستة أشهر.</p><p class='article-text'>ستُحدد المفوضية الأوروبية الموعد الدقيق بعد اعتماد القانون رسميا ودخوله حيز النفاذ.ستُسرّع  الدول الأعضاء تشغيل نظام EES في نصف نقاط العبور الحدودية بعد ثلاثة  أشهر، وعلى الدول تسجيل جميع الأفراد الذين يستخدمون النظام بعد ستة أشهر.</p>

تعميم "تطبيق المراقبة إي إي أس" فى دول الاتحاد الأوروبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">جواز السفر هو وثيقة رسمية صادرة عن حكومة دولة ما، تتيح لحاملها التنقل عبر الحدود الدولية وتؤكد هويته وجنسيته، وتُعد جوازات السفر من أهم الوثائق في العالم المعاصر، إذ تُستخدم ليس فقط للسفر، بل أيضا كوسيلة إثبات رسمية في العديد من المعاملات القانونية والمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تنبع أهمية جواز السفر من كونه رمزا للسيادة الوطنية، وأداة ضرورية لممارسة حق التنقل الذي تضمنه المواثيق الدولية، بدون جواز سفر صالح، يصبح من الصعب بل من المستحيل على الأفراد مغادرة بلدهم أو الدخول إلى دول أخرى، مما يحد من فرص العمل والتعليم والعلاج والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم تنوّع تصميمات جوازات السفر حول العالم، إلا أن الألوان الأساسية لها لا تتجاوز أربعة فقط، ويُعتمد كل لون بناءً على اعتبارات سياسية، جغرافية، أو دينية، وفق ما أفادت به تقارير دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللون الأحمر: الشائع بين الدول الشيوعية والأوروبية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعد الأحمر من أكثر ألوان جوازات السفر انتشارا، وغالبا ما تعتمده الدول التي لها ماضٍ أو حاضر شيوعي، مثل الصين وروسيا وصربيا وسلوفينيا ورومانيا وبولندا ولاتفيا وجورجيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، تستخدمه معظم دول الاتحاد الأوروبي – باستثناء كرواتيا – في تصميم جوازاتها، إلى جانب دول تسعى للانضمام إلى الاتحاد مثل ألبانيا وكوسوفو وتركيا ومقدونيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى القائمة دول في أمريكا الجنوبية، مثل بوليفيا وكولومبيا والإكوادور وبيرو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللون الأزرق: رمز "العالم الجديد" والانتماء الاقتصادي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحتل اللون الأزرق المرتبة الثانية من حيث الشيوع، ويرتبط بفكرة "العالم الجديد". وتعتمده 15 دولة في منطقة الكاريبي، إلى جانب دول في أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والأرجنتين وباراغواي، حيث يرمز إلى عضوية تكتل "ميركوسور" التجاري. ومن اللافت أن فنزويلا، رغم عضويتها في التكتل، ما زالت تستخدم الجواز الأحمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الولايات المتحدة فقد اعتمدت اللون الأزرق لجواز سفرها منذ عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللون الأخضر: الهوية الإسلامية والانتماء الإقليمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجواز الأخضر يُستخدم غالبا في الدول الإسلامية، نظرا لرمزية اللون في الثقافة الإسلامية، حيث يرتبط بالحياة والطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتبناه دول في غرب إفريقيا مثل نيجيريا والسنغال وبوركينا فاسو، إلا أن استخدامه هنا يُشير إلى الانتماء إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOWAS).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اللون الأسود: الأندر حول العالم</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسود هو اللون الأقل شيوعا في جوازات السفر عالميا، ويُستخدم في عدد محدود من الدول، أبرزها دول إفريقية مثل بوتسوانا وزامبيا وبوروندي وأنغولا والكونغو ومالاوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تتفرد نيوزيلندا باعتماد اللون الأسود لجواز سفرها، كونه يمثل اللون الوطني الرسمي للبلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختيار ليس عشوائيا: كل دولة تختار لون جواز السفر بناءً على عوامل سياسية أو رمزية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تصميم الجواز قد يتغير حسب العلاقات الدولية أو الانضمام إلى تحالفات كالاتحاد الأوروبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعض الدول تقدم جوازات إلكترونية حديثة مع تصاميم أمنيّة متطورة بغض النظر عن اللون الأساسي.</div></p>

أربعة ألوان فقط لجوازات السفر.. ما لون جوازك؟

<p class='article-text'>تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى الدول السباقة في تطبيق مبادئ القوة الناعمة، واستغلال أدواتها منذ إعلان الاتحاد في عام 1971، وذلك حتى قبل ظهور هذا المصطلح، الذي صاغه السياسي والأكاديمي الأمريكي جوزيف ناي في عام 1990، فمصطلح القوة الناعمة يعد مصطلحاً حديثاً نسبياً، إلا أن القوة الناعمة موجودة كممارسات منذ القدم، من خلال أدوات متعددة، كالدبلوماسية الدولية والسياسة الخارجية للدول والإعلام والثقافة والسياحة والرياضة، وغيرها من أدوات جذب الآخر، التي تتبناها الدول والمؤسسات.</p><p class='article-text'>لقد عرَّف جوزيف ناي مفهوم القوة الناعمة، بأنه قدرة دولة ما أن تجعل دولة أخرى تريد ما تريده الدولة الأولى، ولكن في عام 2004، توسع استخدام هذا المصطلح بشكل كبير جداً من قبل السياسيين والأكاديميين والباحثين والخبراء، بالإضافة إلى انتشاره من خلال وسائل الإعلام، وذلك مع صدور كتاب «القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السياسة الدولة»، والذي ألفه جوزيف ناي نفسه، وليس من المبالغة القول بأن مصطلح القوة الناعمة قد تحول إلى مصطلح علمي، وأنه في طريقه إلى أن يكون أحد التخصصات العلمية المهمة في فرع العلوم الإنسانية والاجتماعية.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فإن القوة الناعمة يناقضها مصطلح القوة الصلبة، المتمثلة في قدرة التأثير في الآخر من خلال الإكراه وإصدار الأوامر، باستخدام إحدى وسيلتين، هما القوة العسكرية والعقوبات الاقتصادية، وقد ظهر لاحقاً مصطلح آخر، يعبّر عن عملية المزج بين استخدام كل من القوة الناعمة والقوة الصلبة في آن واحد، وهو ما يسمى بـ «القوة الذكية»، ومن أبرز النماذج لاستخدام القوة الذكية، هو ما قام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترة رئاسته الأولى، من تعامل مختلف عن سابقيه، بما يخص الملف الكوري الشمالي، فقد كان يستعرض قوته الناعمة من خلال الترويج الدائم لمبادرته بمد يد السلام والتفاوض مع الرئيس الكوري الشمالي، وفي نفس الوقت، يستمر باستخدام القوة الصلبة الأمريكية، من خلال العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية.</p><p class='article-text'>لقد برزت القوة الناعمة الإماراتية، وبدأت عالميتها من خلال القائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- فقد كانت شخصيته الصادقة النقية، وفكره الوحدوي الجمعي، أحد أهم وسائل جذب الآخرين وكسب قلوبهم، كما حرص -رحمه الله تعالى- على نقل هذا الفكر إلى كل إماراتي، سواء كان مسؤولاً أو مواطناً عادياً، وقد قامت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة باستكمال هذا النهج وتطويره، من خلال عمل استثنائي، ليس له مثيل على مستوى العالم، ففي عام 2017، تم تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات، والذي «يهدف لتعزيز سمعة الدولة عالمياً، ويختص برسم السياسة العامة واستراتيجية القوة الناعمة للدولة». وهذه الاستراتيجية تشمل مختلف المجالات الدبلوماسية والعلمية والثقافية والإنسانية والاقتصادية، التي تعمل على ترسيخ التواصل مع المحيطين الإقليمي والعالمي.</p><p class='article-text'>كل ذلك أدى إلى ريادة دولة الإمارات العربية المتحدة في مؤشر القوة الناعمة لعدة سنوات، كان آخرها في عام 2025، فقد تصدرت الإمارات هذا المؤشر عربياً، واحتلت المركز العاشر عالمياً، من خلال أضخم تصنيف عالمي، وأكثرها مصداقية في مجال القوة الناعمة، حيث شمل التصنيف 193 دولة، وبمشاركة أكثر من 170 ألف مستجيب متخصص في مجالات الأعمال وصنع السياسات، وغيرهم من أفراد المجتمع المدني، واستطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة -التي تم تأسيسها في عام 1971- تجاوز عدد كبير من الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، مثل النرويج وفنلندا والدنمارك وإسبانيا والنمسا وهولندا وروسيا وكوريا الجنوبية وسنغافورة.<br>إن عملية سرد القصة التي تتضمن الكيفية التي استطاعت هذه الدولة الفتية الوصول بها لهذا المستوى، لا يمكن التعبير عنها من خلال مجلدات ضخمة، أو برامج وثائقية طويلة، ولكن سأحاول في هذا المقال أن أقوم باستعراض النموذج العالمي للتجربة الإماراتية في مجال القوة الناعمة، من خلال التحليلات التالية:</p><p class='article-text'>إن الدور الرئيس للقوة الناعمة لأي دولة، يكون من خلال تعزيز سمعتها الخارجية، وفرض احترامها، ولا يكون ذلك موجهاً فقط للمجتمع الدولي أو للدول الأخرى، بل يوجه أيضاً إلى شعوب الدول الأخرى، ويكون ذلك من خلال السياسة الخارجية المتزنة للدولة، ومواقفها على الساحة الدولية.<br>تعد دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحبة أقوى نفوذ عربي وإقليمي في مجال القوة الناعمة، وواحدة من أهم اللاعبين الرئيسين في هذا المجال على مستوى العالم، ويعود الفضل في ذلك إلى الفكر الحكيم والمستنير للمؤسس -المغفور له بإذن الله- الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقد كان سابقاً لعصره، عندما استطاع، وبفضل حكمته وتبنيه لسياسة خارجية متزنة، جذب عدد كبير من الدول الكبرى في المنطقة والعالم نحو ملفات عديدة، تبنتها دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو ما استمرت به القيادة الحالية للدولة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.</p><p class='article-text'>ولا يسع المجال هنا لذكر جميع المواقف السياسية التي تبنتها دولة الإمارات، وأدت إلى نتائج تم الإشادة بها من قبل المجتمع الدولي، فقد نجحت في إنهاء حالة الحرب بين إثيوبيا وإريتريا، من خلال جهودها ومبادرتها المتمثلة في توقيع اتفاقية سلام بين البلدين، بعد عقدين من الحروب بينهما، كما استطاعت أن تقوم بدورٍ لم تستطع الدول العظمى في العالم أن تلعبه في الحرب الروسية الأوكرانية، فدولة الإمارات تعد أهم وسيط مقبول لدى الطرفين، وقد قامت بجهود استثنائية في هذا الملف، من خلال المحادثات الهادفة إلى التهدئة وتسوية الحرب، والوساطة في مجال تبادل الأسرى، وتقديم الدعم الإنساني.</p><h2>إكسبو 2020.. الاستفادة من القوة الناعمة لمدينة دبي</h2><p class='article-text'>منذ الإعلان عن فوز مدينة دبي بتنظيم هذا الحدث الدولي في عام 2013، وبإجمالي 116 صوتاً من أصل 167 صوتاً، بدأت التقارير الصحافية والبرامج التحليلية بالتحدث عن ضرورة استفادة دبي من تنظيم هذا الحدث، خاصة أنه يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا.<br>وبمجرد بداية أحداث المعرض، أثبتت دبي أن تلك التقارير كانت مخطئةً في تحليلها للواقع، فقد تبيّن أن معرض إكسبو، هو أكبر مستفيد من ارتباطه بهذه المدينة العالمية، كما أثبتت الوقائع أن استضافة دبي لهذا المعرض، قد ساهمت بالتعريف به لعدد كبير من سكان العالم، بل إن الكثيرين في منطقتنا وخارجها، لم يسبق لهم أن سمعوا عن هذا المعرض العالمي، إلا بعد الإعلان عن ترشح مدينة دبي، وذلك بالرغم من تنظيمه بشكل مستمر منذ عام 1851 م، وفي عواصم ومدن عالمية لها شهرتها ووزنها.<br>لقد منحت دبي معرض إكسبو 2020 هذا الترويج الدعائي، خلال أحد أسوأ الأزمات التاريخية التي مرت بالعالم، وهي جائحة «كورونا»، فقد حقق المعرض أرقاماً قياسية في عدد الزوار، حيث بلغ إجمالي عدد الزوار 23 مليون زائر، بالإضافة إلى 200 مليون زيارة افتراضية، في ما وصف بأنه أكبر تجمع عالمي خلال جائحة «كورونا».</p><h2>مركز «هداية».. القوة الناعمة ضد العنف</h2><p class='article-text'>أنشئ المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف، والمعروف باسم مركز «هداية»، بناء على مبادرة قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة، أثناء انعقاد اجتماع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2011، وتم تأسيس المركز في العام الذي يليه، وبعضوية 12 دولة ومنظمة دولية، وهي: الإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية والمغرب والجزائر وإندونيسا والمملكة المتحدة وهولندا وكندا وأستراليا وتركيا، بالإضافة إلى منظمة الاتحاد الأوروبي. وتقديراً لدور الإمارات القيادي في مجال مكافحة التطرف، فقد تم اختيار أبوظبي مقراً للمركز، حيث يعمل المركز على مكافحة التطرف والتطرف العنيف، من خلال برامج وبحوث واستشارات تقدم لكل من الحكومات والمؤسسات وأفراد المجتمع المدني، من أجل تحقيق هدف رئيس، يتمثل في تحقيق استدامة الوقاية والمكافحة من التطرف والإرهاب.</p><p class='article-text'>إن مركز «هداية»، يعد أحد أهم أذرع القوة الناعمة لدولة الإمارات العربية المتحدة، كونه الأول من نوعه في العالم، ويعد حالياً أحد أهم المنظمات الدولية غير الحكومية، التي توفر الآليات لدعم جهود الحكومات في مواجهة التطرف العنيف، حيث وصل تأثيره لأكثر من 21 ألف مستفيد، في ما يقارب 100 دولة، وذلك من خلال أكثر من 200 برنامج، لترسيخ مبادئ التواصل والحوار، وبناء القدرات، وتقديم الدعم لضحايا الإرهاب، بالإضافة إلى النشاطات المتعلقة بالبحث العلمي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف على المستوى الدولي.</p><h2>الإمارات و«كورونا».. الأولى عالمياً في التعامل مع الأزمة</h2><p class='article-text'>تعد جائحة «كورونا» حدثاً تاريخياً، مر على البشرية بشكل وسرعة لم يسبق لهما مثيل، وقد تسببت هذه الجائحة بأكبر أزمة اقتصادية عالمية عُرفت خلال القرنين الماضيين، كما شهد العالم سقوط العديد من الدول -منها دول عظمى- في مجال كيفية التعامل مع هذه الأزمة.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، فقد مثلت هذه الأزمة فرصة سانحة لإبراز مدى تطور دولة الإمارات العربية المتحدة في مجالات التقنية والبنية التحتية ومرونة القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى الصورة الإيجابية لمدى تلاحم القيادة مع الشعب، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين وزواراً أيضاً، في مشهد لم يُشاهد في أي مكان خارج دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>لقد تبنت حكومة دولة الإمارات عدداً من استراتيجيات الاستجابة للجائحة على المدى الفوري والقصير والمتوسط والطويل، لا بل أعلنت الحكومة الإماراتية عن إعداد استراتيجية مخصصة لفترة ما بعد التعافي من الجائحة، شملت مختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والمالية والخدمية.<br>لم تكتفِ الإمارات بذلك، بل وضعت على عاتقها -وبتواضع- مسؤولية تقديم المساعدة لكل المتأثرين من الأزمة، دون استثناء، سواء كانت دولة أو منظمة دولية أو حتى أفراد، دون أن تقوم بالإعلان عن ذلك، وقد تفاجأ العالم بأن معظم المبادرات والمساعدات والدعم الإنساني الذي قدم في القارات الست، كانت تحمل بصمةً إماراتيةً.</p><h2>المواطن الإماراتي.. صاحب «أقوى جواز في العالم»</h2><p class='article-text'>لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، أن القوة الناعمة للدولة تضاهي، بل تتفوق على القوة العسكرية لأي دولة أخرى في العالم، ويتضح ذلك من خلال النتائج المتميزة التي حققتها الدولة في مختلف المجالات، فدولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بعقد تحالفات سياسية، واتفاقيات اقتصادية وتجارية، مع أقوى الدول في العالم، كما استطاعت أن تكون أحد أكبر الاقتصادات على مستوى العالم، بالرغم مع عدم اعتمادها على النفط، وذلك عائد إلى كونها أهم نقطة جذب لرؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية، وجدير بالذكر، أن دولة الإمارات، وبفضل قوتها الناعمة، استطاعت أن تفرض احترام المواطن الإماراتي على المستوى الدولي، وهو ما شجع معظم دول العالم على استقبال الحاملين للجواز الإماراتي دون قيود أو شروط، أو تأشيرات، حتى أصبح الجواز الإماراتي «أقوى جواز في العالم».</p>

القوة الناعمة الإماراتية.. مفهوم عالمي جديد

<p class='article-text'><div data-empty="false">ستيفن بوش</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُعتبر التضييق على الهجرة استجابة لغضب الناخبين تقليداً سياسياً بريطانياً راسخاً، بل يمكن القول إن الأمر يعود إلى ما قبل حق الاقتراع العام، وحتى قبل ظهور جواز السفر الحديث نفسه، والذي كان في الواقع الدافع الأساسي لنشأته، ففي أواخر القرن التاسع عشر، وعقب وصول مهاجرين يهود، أقامت الحكومة البريطانية أول حدود حديثة.</div></p><p class='article-text'>وقد تكررت ردود الفعل السياسية المماثلة مراراً وتكراراً، بما في ذلك الاستياء من حركة الأشخاص داخل أرجاء الإمبراطورية البريطانية بعد الحرب العالمية، وصولاً إلى تصويت بريطانيا في عام 2016 لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، إثر وصول تدفقات كبيرة من أوروبا الوسطى والشرقية، لذلك يمثل إعلان السير كير ستارمر عن حملة تضييق جديدة بعد فترة من ارتفاع أعداد المهاجرين يجعله امتداداً لإرث سياسي قديم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمملكة المتحدة ليست حالة استثنائية في هذا السياق، على الرغم من أن بعض المظاهر التي اتخذها هذا الاتجاه، كالتصويت على مغادرة الاتحاد الأوروبي، كانت صادمة للبعض، غير أن الاعتقاد بأن مجرد الإيحاء بأن «الوضع سيتغير» سيقود إلى امتنـان شعبي وإعادة انتخاب حزب العمال يعد وهماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان هارولد ويلسون، رئيس الوزراء العمالي، الذي يُشبهه ستارمر إلى حد كبير، هو الآخر جزءاً من هذا التقليد المتعلق بتقييد الهجرة، فقد أجرى تعديلاً جوهرياً واحداً على سياسة حزبه حين تبنى سياسة الحكومة السابقة القائمة على التمييز اللوني، إذ حرم بعض مهاجري الكومنولث من حقهم التلقائي في الإقامة داخل المملكة المتحدة، كما أقر، أثناء توليه الحكم، رسوماً متباينة على المقيمين، بما في ذلك فرض رسوم على الطلاب الأجانب في عام 1967.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن النظر إلى استراتيجية حزب العمال الحالية باعتبارها امتداداً لذلك النهج البراغماتي المتأرجح بين التشديد والتساهل في ملف الهجرة، وهو ما يقر به المخططون الاستراتيجيون في الحزب في أحاديثهم الخاصة، أما في خطابه العلني فيحب ستارمر تقديم الأمر على أنه ضرورة واقعية ونهاية لـ«تجربة فاشلة» في انتهاج سياسة هجرة ليبرالية، غير أن كلا التفسيرين معيب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل الفرق الجوهري بين ويلسون وستارمر في السياق الوطني، الذي يقود فيه كل منهما البلاد: فالأول كان يدير بلداً تنفق فيه الدولة على الدفاع بما يتماشى مع متطلبات إمبراطورية لم تعد قائمة، حيث كان متوسط عمر السكان 33 عاماً، ومتوسط العمر المتوقع 70 عاماً، وكان معاش التقاعد يبدأ قبل سنوات قليلة من الوفاة، أما ستارمر فيقود بلداً يحتاج إلى رفع إنفاقه الدفاعي، ومتوسط أعمار سكانه يبلغ حالياً 40 عاماً، ومتوسط العمر المتوقع يقترب من 80 عاماً، وأغلبية السكان يمكنهم توقع الحصول على معاش الدولة لعقد على الأقل من حياتهم. وتكمن إحدى المشكلات الإضافية في أن كثيرين منا سيقضون هذه المرحلة من حياتهم وهم يُعانون من تدهور صحي، لا في تقاعد ذهبي مريح، لكن تلك مسألة أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن تقليص حرية التنقل، سواء تنقل الأشخاص أو السلع أو رؤوس الأموال أو الخدمات، ينعكس سلباً على النمو، وهذا واقع لا يتغير. وينبغي على الحكومات ألا تتظاهر بعكسه، ففرض القيود على حرية تنقل الأفراد، سواء في عام 1905 أو 1966 أو 2019، كان له دائماً ثمن تتحمله الدولة، لكن المملكة المتحدة في عام 2025، مع شيخوخة سكانها، واتساع دور الدولة فيها، وارتفاع توقعات المواطنين حيال مستوى ونوعية الخدمات العامة، باتت أكثر هشاشة تجاه أي ضرر يلحق بالنمو مقارنة بما كانت عليه في عام 1905.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا واقع عالمي، ولهذا السبب تواصل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، التي لا يمكن لأحد اعتبارها من أنصار الانفتاح الحدودي، إصدار التأشيرات على نحو واسع، ولهذا السبب لم يتراجع صافي الهجرة في إيطاليا، أما موقف حزب العمال في المملكة المتحدة فهو، على أقل تقدير، موقف غير اعتيادي، فالحزب يدعي أن المحافظين أنشأوا دولة صغيرة للغاية، حيث لم يبنوا ما يكفي، ولم يوفروا ما هو ضروري من الأطباء، ولم يوظفوا ما تحتاج إليه البلاد من المعلمين، ولم يعالجوا أزمة غلاء المعيشة المرتفعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويزعم حزب العمّال أنه قادر على معالجة هذه المشكلات بعدد أقل من الأفراد مقارنة بما فعله المحافظون، وليس هذا فحسب، بل يبدو أن حكومة العمال تعتقد أن بإمكانها تحقيق كل ذلك في ظل سوق عمل أكثر تقييداً، ومن خلال رفع تكلفة التوظيف بشكل عام. ربما تنجح هذه المعادلة بفضل القفزات الهائلة في قدرات التعلم الآلي، فتكون التكنولوجيا بذلك وسيلتهم لتجاوز هذه التناقضات. وربما لا، فإذا كان مستقبل الذكاء الاصطناعي يتمثل في العمل جنباً إلى جنب مع البشر، لا في استبدالهم، فلن يكون ذلك ممكناً أبداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحقيقة الصعبة التي لا يريد حزب العمال، والدول الأوروبية عموماً، الاعتراف بها هي أن خفض الهجرة بات، في ظل شيخوخة المجتمعات وتضخم الدولة، ترفاً لا يمكن تحمله. إنه خيار باهظ الثمن، لا طاقة للبلدان به ما لم تكن مستعدة لاقتطاع النفقات من مجالات أخرى، وقد تذوقت المملكة المتحدة بالفعل طعم هذا المسار المر مع أول موازنة قدمتها رايتشل ريفز، وكانت النتيجة رفضاً شعبياً واضحاً، ولا تظهر أي مؤشرات على أن الناس سيتقبلون المزيد من هذا «الدواء» الآن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك على بقية الديمقراطيات المتقدمة في العمر أن تأخذ العبرة، فنهج المملكة المتحدة يمثل مثالاً لما ينبغي تجنبه، لا احتذاؤه. </div></p>

لماذا لا تستطيع المملكة المتحدة تحمّل كلفة خفض الهجرة؟

<p class='article-text'><p class="article-text">أبوظبي - وام<br>وسعت دولة الإمارات نطاق الإعفاء من التأشيرة المسبقة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على تأشيرة أو إقامة أو بطاقة خضراء سارية المفعول من 6 دول جديدة، إضافة إلى الدول السابقة وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يتم منح تأشيرة الدخول لهذه الفئات من جميع منافذ الدخول المعتمدة بالدولة عند الوصول وذلك اعتباراً من تاريخ 13 فبراير 2025.<br>وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الجهات المختصة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وكذلك الحاصلين على إقامة سارية المفعول من جمهورية سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا، حيث يتم منحهم تأشيرة الدخول بمنافذ الدولة عند الوصول بشرط ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر وأن يتم استيفاء الرسوم المقررة وفقاً للنظام المعمول به في الدولة.<br>وأوضحت الهيئة أن توسيع نطاق منح التأشيرة عند الوصول لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على إقامة سارية المفعول في كل من سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند وكندا، يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الفئات المستهدفة من رعايا الهند وتوفير فرصة كبيرة لهم ولأسرهم لاستكشاف آفاق جديدة للعيش والإقامة والعمل في دولة الإمارات، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية من الأفضل في العالم، كما يسهم في استقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال، ومن ثم دعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وسياحي واقتصادي عالمي.</p></p>

يشمل الحاصلين على تأشيرة أو إقامة أو بطاقة خضراء سارية المفعول من 6 دول جديدة

«الهوية والجنسية» تعلن عن توسيع نطاق الدخول لرعايا الهند

<p class='article-text'> وسعت دولة الإمارات نطاق الإعفاء من التأشيرة المسبقة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على تأشيرة أو إقامة أو بطاقة خضراء سارية المفعول من 6 دول جديدة، إضافة إلى الدول السابقة وهي الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث يتم منح تأشيرة الدخول لهذه الفئات من جميع منافذ الدخول المعتمدة بالدولة عند الوصول وذلك اعتبارا من تاريخ 13 فبراير 2025.</p><p class='article-text'>وأعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسيع نطاق الإعفاء من التأشيرة لرعايا الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية الحاصلين على التأشيرة أو الإقامة أو البطاقة الخضراء الصادرة من الجهات المختصة في الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة، وكذلك الحاصلين على إقامة سارية المفعول من جمهورية سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاندا وكندا، حيث يتم منحهم تأشيرة الدخول بمنافذ الدولة عند الوصول بشرط ألا تقل مدة صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر وأن يتم استيفاء الرسوم المقررة وفقًا للنظام المعمول به في الدولة.</p><p class='article-text'>وأوضحت الهيئة أن توسيع نطاق منح التأشيرة عند الوصول لرعايا جمهورية الهند وأفراد أسرهم من حملة جوازات السفر العادية ليشمل الحاصلين على إقامة سارية المفعول في كل من سنغافورة واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلاند وكندا، يعكس العلاقات التاريخية التي تربط بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ويسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الفئات المستهدفة من رعايا الهند وتوفير فرصة كبيرة لهم ولأسرهم لاستكشاف آفاق جديدة للعيش والإقامة والعمل في دولة الإمارات، والتمتع بما تملكه من مقومات سياحية واقتصادية وبيئة أعمال جاذبة ومحفزة وبنية تحتية من الأفضل في العالم، كما يسهم في استقطاب أفضل المواهب ورواد الأعمال، ومن ثم دعم مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وسياحي واقتصادي عالمي.</p>

"الهوية والجنسية" تعلن عن توسيع نطاق الدخول لرعايا الهند

<p class='article-text'>مارتن ساندبو<br>تلوح في الأفق كارثة تهدد السياسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، إذا ما ترسخ استنتاج مستمد من تقرير الإنتاجية الأخير الذي أعده رئيس الوزراء الإيطالي السابق ماريو دراغي. ويتمثل هذا الاستنتاج في الاعتقاد أن أوروبا ستتخلف بشكل لا رجعة فيه عن الولايات المتحدة في مجال الابتكار، ما لم توفر مئات المليارات من الدعم الحكومي الإضافي، وهو أمر يسارع السياسيون - الذين يتباهون بواقعية طموحاتهم - إلى رفضه باعتباره ضرباً من المستحيل. لكن في الواقع، فإن تحليل دراغي أكثر تعقيداً من ذلك بكثير.</p><p class='article-text'>لكن أين تكمن جذور فجوة الابتكار في الاتحاد الأوروبي حقاً؟ ربما تشكل دراسة حديثة أجرتها مجموعة التحليل السياسي الأوروبي بعنوان «كيفية الهروب من فخ التكنولوجيا المتوسطة» نقطة انطلاق جيدة.</p><p class='article-text'>وتبدأ الدراسة بحقيقة مهمة، وهي أن الاتحاد الأوروبي يدعم الابتكار بالقدر نفسه الذي تفعله الولايات المتحدة، حيث يبلغ الإنفاق العام على البحث والتطوير في كلا الجانبين حوالي 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي.</p><p class='article-text'>وبالتالي، لا يمكن لهذا أن يفسر تفوق أمريكا في مجال الابتكار، لكن الإنفاق على البحث والتطوير من قبل الشركات الخاصة في الولايات المتحدة يقارب ضعف ما هو عليه في الاتحاد الأوروبي (2.3% مقارنة بـ 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي).</p><p class='article-text'>وحتى وقت قريب، كانت نسب الإنفاق على البحث والتطوير مقارنة بالإيرادات متساوية تقريباً في أمريكا والاتحاد الأوروبي. إلا أن قطاعات التكنولوجيا الفائقة تهيمن على نسبة أكبر بكثير من الاقتصاد الأمريكي، وخصوصاً قطاعات الأدوية والتكنولوجيا الحيوية، والبرمجيات، والدفاع والطيران. علاوة على ذلك، فقد تقدمت معدلات كثافة الإنفاق على البحث والتطوير في هذه القطاعات ذات التقنية العالية في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ على نظيرتها في الاتحاد الأوروبي خلال العقد الماضي. ومع ذلك، تشير الدراسة إلى أن 60% من فجوة الإنفاق على البحث والتطوير في القطاع الخاص تعزى إلى هيكلية القطاعات.</p><p class='article-text'>ومن اللافت للنظر، أن أكبر 3 شركات أمريكية خاصة من حيث الإنفاق على البحث والتطوير تغيرت من «فورد»، و«فايزر»، و«جنرال موتورز» في بداية الألفية إلى «ألفابيت»، و«ميتا»، و«مايكروسوفت» اليوم (وكانت إنتل قد احتلت المرتبة الثالثة لفترة من الوقت كذلك). أما في الاتحاد الأوروبي، فكانت الشركات الأكبر هي «مرسيدس-بنز»، و«فولكس فاغن»، و«سيمنز» فيما سبق، و«فولكس فاغن» و«مرسيدس-بنز» و«بوش» اليوم.</p><p class='article-text'>يشير ذلك إلى أمرين: الأول هو أن الشركات الجديدة في الولايات المتحدة تتفوق على الشركات العملاقة القديمة بسرعة أكبر مما يحدث في الاتحاد الأوروبي؛ والثاني هو أن أوروبا لديها ارتباط خاص بقطاع السيارات. وببساطة، تتفوق الولايات المتحدة على الاتحاد الأوروبي في مجال البحث والتطوير لأنها تستثمر أكثر في البحث والتطوير الخاص في القطاعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>ويعود هذا التفوق إلى أن القطاعات المتقدمة تشكل نسبة أكبر من الاقتصاد الأمريكي، ولا شك أن ذلك يرجع إلى زيادة الإنفاق على البحث والتطوير في هذه القطاعات. وتستفيد الولايات المتحدة من دورة اقتصادية متكاملة، بينما يعاني الاتحاد الأوروبي من فخ التكنولوجيا المتوسطة، وهذا ما يجب على السياسات معالجته.</p><p class='article-text'>والأسباب التي تجعل القطاعات التكنولوجية الفائقة أكبر في الولايات المتحدة ليست بالضرورة أموراً يمكن لأوروبا تقليدها، فالنظام الصحي الأمريكي المكلف للغاية والمجمع الصناعي العسكري الضخم يدعمان أسواقاً ضخمة في مجالي الأدوية والدفاع والطيران.</p><p class='article-text'>لكن دعونا نأخذ البرمجيات على سبيل المثال، لماذا يعد تطوير البرمجيات في أوروبا أصغر بكثير؟ (القيمة المضافة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة هي ضعف تلك الموجودة في الاتحاد الأوروبي).</p><p class='article-text'>من الواضح أن السبب ليس افتقار أوروبا للقدرة على الابتكار في مجال البرمجيات، ويظهر ذلك بوضوح من وجود برامج مثل لينكس، وسكايب، وسبوتيفاي، وإكس رود (منصة تبادل المعلومات الموزعة التي تدعم البنية التحتية للحكومة الرقمية في إستونيا).</p><p class='article-text'>ورغم أن التقرير السابق ذكره يقدم أفكاراً جيدة حول كيفية تحسين التمويل العام للابتكار التكنولوجي في أوروبا، فإن الدعم غير المستهدف بشكل جيد ليس على الأرجح السبب في صغر حجم قطاع البرمجيات. وقد نقترب من الإجابة من خلال طرح أسئلة مختلفة: لماذا لا تتمتع كل حكومة في الاتحاد الأوروبي، وكذلك الاتحاد نفسه، بالمستوى نفسه من التطور الرقمي الذي حققته حكومة إستونيا؟ لماذا يستخدم جزء كبير من أوروبا البرمجيات الأمريكية بدلاً من البدائل المصنعة في الاتحاد الأوروبي؟ ولماذا تجد شركات مثل سكايب وسبوتيفاي سهولة أكبر في التوجه إلى الولايات المتحدة لتوسيع أعمالها والحصول على التمويل؟</p><p class='article-text'>وهذه الإخفاقات لها علاقة أقل بالدعم المشترك من الاتحاد الأوروبي وأكثر بنقص التخطيط السياسي المتماسك. ويمكن لسياسة شراء ذكية ومنسقة أن تؤسس منصات رقمية مترابطة على مستوى الاتحاد الأوروبي تشمل كل شيء بدءاً من الحكومة الإلكترونية على طراز إستونيا (حيث ربطت فنلندا وإستونيا أنظمتهما) إلى أنظمة الدفع، حيث يمكن أن يكون اليورو الرقمي المبرمج ثورياً للقطاع المالي الأوروبي. كذلك، يمكن استلهام تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة والسريعة في تطوير شيء حساس سياسياً مثل جواز السفر الرقمي للقاح، الذي حظي بثقة عبر مختلف الدول الأعضاء.</p><p class='article-text'>وعلى صعيد السياسات التنظيمية، يمكن أن تجعل الأمور أسهل للشركات الناشئة للوصول إلى التمويل والنمو في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من خلال إنشاء كيان أوروبي موحد للشركات الناشئة، وهو ما يطالب به الآن بعض مؤسسي الشركات الناشئة الأكثر نجاحاً في القارة عبر «النظام 28» لقوانين الشركات.</p><p class='article-text'>عموماً، إذا ساهمت هذه المجموعات الذكية من السياسات الشرائية والتنظيمية في إنشاء سوق محلية أكبر بكثير للبرمجيات الأوروبية، فسوف يتبع ذلك بالتأكيد قطاع صناعي أكبر وأكثر جرأة وأكثر استعداداً لتحمل المخاطر، ومعه تحقيق الابتكار الذي تسعى أوروبا للحاق به.</p>

نتائج البحث عن: جواز الاتحاد الاوروبي